حال الزام‌آور باشد ، ندارد . و چون علم نداريم ، جريان اصول عملى در آن محذورى نداشته مبتلا به معارض نمىباشد . 2 . اضطرار به ارتكاب برخى از اطراف شبهه يا اكراه برآن يا خروج آن از دايرهء قدرت مكلف . از آنجا كه اين امور تكليف را برمىدارند ، انطباق معلوم برآن طرف ، تكليفى را بر وفق آن پديد نمىآورد . ازاين‌رو ، علم اجمالى به تكليف از ميان مىرود و نسبت به اطراف ديگر تبديل به شك در تكليف مىشود ، و چون علم از ميان رفت ، جريان اصول عملى در آن بدون معارض خواهد بود و محذورى برآن بار نمىشود . الاضطرار إلى ارتكاب بعض الاطراف أو الاكراه عليه أو خروجه عن القدرة توجب انحلال العلم الاجمالى ، بما ان هذه الامور رافعة للتكليف فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه فيذهب العلم بتوجه التكليف به و يتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة و عندها تجري الاصول بلا معارض أو محذور . اين‌همه در صورتى است كه امور يادشده هنگام آمدن علم اجمالى يا مقدم برآن ، پديد آيد ؛ اما اگر پيدايش آن پس از تنجز علم اجمالى و وصول تكليف باشد - مانند آنكه پس از تنجز علم اجمالى يكى از اطراف آن از محل ابتلا خارج شود - موجب انحلال علم اجمالى نخواهد شد ؛ زيرا مؤمّن در ارتكاب اطراف ديگر علم اجمالى وجود ندارد . اما بنا بر مبناى عليت به دليل آنكه علم اجمالى تكليف را منجز ساخته و پس از منجز شدن تكليف در اطراف علم اجمالى ، اصل عملى در آنها جارى نمىشود . اما بنا بر مبناى اقتضا ، به دليل آنكه اصول عملى جارى در اطراف علم اجمالى ، با يكديگر تعارض كرده ساقط مىشوند و پس از سقوط آنها مؤمّنى براى مكلف در